أعرب كلّ من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد عمال النفط والغاز عن خيبة أملهما مما تم نشره ببعض مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار المجلس الرئاسي ووزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة بعدم إدراج زيادات رواتب قطاع النفط المستحقّة قانونا في ميزانية عام 2019. ويذكر أنّ هذه الزيادة قد نصّ عليها قرار مجلس الوزراء رقم 642 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2013.
حيث قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإدراج زيادة في الرواتب بنسبة 67 ٪ في ميزانيتها التشغيلية لعام 2019 التي قدّمتها إلى حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 5 ديسمبر 2018. وقد دأب مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ عام 2013 على التواصل كتابيا وشفويا مع الحكومة للمطالبة بزيادة في رواتب القطاع- على سبيل المثال، خلال اجتماع لجنة الميزانية برئاسة السيد وكيل وزارة المالية بتاريخ 12 نوفمبر 2018 والتي تم فيه مناقشة الميزانية المقترحة لقطاع النفط والغاز لسنة 2019 والاجتماع في مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 14 فبراير 2019 و الاجتماع الذي تم عقده مع وكيل وزارة المالية يوم 14 مارس 2019 . هذا وتدعو المؤسسة الوطنية للنفط الى التعديل الفوري للميزانية و ادراج زيادة الرواتب بها .
وقد اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، برئيس اتحاد عمال النفط والغاز، السيد سعد دينار الفاخري، يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019، لمناقشة خارطة طريق من شأنها أن تضمن الموافقة على الزيادات المستحقّة في الرواتب، وذلك على غرار العديد من الزيادات الاخرى في أجور القطاع العام المعتمدة مؤخرا، مثل التعليم والصحة والدفاع والداخلية.
ودعا رئيس مجلس الإدارة كافّة الموظفين إلى الالتزام بالتعبير عن احباطهم إزاء هذه المسألة بطريقة بناءة ودون الإضرار بالمصلحة العامة. ويقف مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط في تضامن مع الموظفين ولن يهنأ له بال حتى يتم منحهم كافة حقوقهم.
ووفقا لصنع الله، فإنّ ” مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتفهم الضغط على مالية الحكومة والحاجة إلى ميزانية متوازنة. وعلى الرغم من كلّ التحدّيات التي تواجههم، يواصل موظفو المؤسسة دعم الانتعاش الوطني أكثر من أي جهة أخرى. وقد أسفرت جهودهم عام 2018 عن تحقيق أعلى ايرادات سنويّة منذ خمسة أعوام. إن عمال قطاع النفط يواصلون أداء واجباتهم الوطنية، خدمة لمصالح كافّة الشعب الليبي، وذلك في أشدّ الظروف قسوة. إلّا أن هذا القرار قد خذلهم- على الرغم من وجود العديد من الاتفاقات السابقة. حيث ينبغي أن تستند قرارات القطاع العام الليبي على معايير الشفافية والإنصاف”.
وصرح رئيس اتحاد عمال النفط والغاز بأن زيادة الرواتب في قطاع النفط يجب أن تكون حقًا لا جدال فيه، نظرا للتضحيات الجسام التي يقدّمها العاملون في سبيل استقرار إنتاج النفط، والنهوض بالاقتصاد الليبي، وتعزيز الانتعاش الوطني
